حكامة المرفق التعليمي بالمغرب بين المرجعية القانونية ورهانات الجودة

الملخص

يروم هذا المقال تحليل تحولات حكامة المرفق التعليمي بالمغرب من خلال تقاطع المرجعيات القانونية مع رهانات الجودة، متسائلاً عن مدى الانتقال من حكامة الوسائل إلى حكامة الأثر. ويبرز الأسس الدستورية والتشريعية لهذا التحول، خاصة دستور 2011 والقانون الإطار 51.17، إلى جانب إصلاح الحكامة الميزانياتية وفق منطق البرامج والنتائج. كما يتناول آليات التنزيل الميداني، لاسيما اللاتمركز الإداري ومشروع المؤسسة المندمج، ومشروع القانون 59.21 المنظم للتعليم المدرسي. ويحلل انتقال الجودة إلى مستوى الفصل الدراسي عبر خارطة الطريق 2022-2026 ونموذج مدارس الريادة. ويخلص إلى أن تفعيل حكامة الأثر يظل رهيناً بتجاوز اختلالات بنيوية واعتماد حكامة الثقة.